کد مطلب:99725 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114

حکمت 223











[صفحه 58]

الشرح: هذا تفسیر صحیح اتفق علیه المفسرون كافه، و انما دخل الندب تحت الامر لان له صفه زائده علی حسنه، و لیس كالمباح الذی لا صفه له زائده علی حسنه. و قال الزمخشری: العدل هو الواجب، لان الله عز و جل عدل فیه علی عباده، فجعل ما فرضه علیهم منه واقعا تحت طاقتهم، و الاحسان الندب، و انما علق امره بهما جمیعا، لان الفرض لا بد ان یقع فیه تفریط، فیجبره الندب، و لذلك قال رسول الله (ص) لانسان علمه الفرائض فقال: و الله لازدت فیها و لانقصت منها: (افلح ان صدق)، فعقد الفلاح بشرط الصدق و السلامه من التفریط، و قال (ص): (استقیموا و لن تحصوا)، فلیس ینبغی ان یترك ما یجبر كسر التفریط من النوافل. و لقائل ان یقول ان كان انما سمی الواجب عدلا لانه داخل تحت طاقه المكلف فلیسم الندب عدلا لانه داخل تحت طاقه المكلف، و اما قوله: انما امر بالندب لانه یجبر ما وقع فیه التفریط من الواجب، فلایصح علی مذهبه، و هو من اعیان المعتزله لانه لو جبرت النافله بالتفریط فی الواجب لكانت واجبه مثله، و كیف یقول الزمخشری هذا و من قول مشایخنا ان تارك صلاه واحده من الفرائض لو صلی مائه الف ركعه من النوافل لم یكفر ثوابها عقاب ترك تلك الصلاه!


صفحه 58.